ودعا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل الطاهر المزّي إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات القطاعية.

وقال المزّي  إن المطلب الرئيسي هو الإستجابة إلى الاتفاقيات الإطارية الممضاة منذ سنة 2015 إلى غاية اليوم، مبينا أنها تدعو إلى مفاوضات قطاعية في جانبها الترتيبي والمادي ومراجعة الجوانب القانونية.ملفتا إلى أن أكثر من مليون شخص ستشملهم الزيادات.

 مضيفا أن القطاع المنظم ينضوي تحت 55 اتفاقية وجانب ليس بالكبير تطبق عليه مجلة الشغل، وفق تعبيره.

وأفاد بأنه تم تهميش الاتفاقيات القطاعية لأنها لم تراجع منذ 15 سنة، مؤكدا أن أجور القطاع الخاص في تونس هي أدنى أجور مقارنة بالمغرب العربي.